منعت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، 8 مسؤولين كبار، من بينهم منتخبون وموظفون بجهة الغرب، من مغادرة التراب الوطني، للإشتباه في تورطهم في فضيحة فساد هزت المنطقة.
ووفق مصادر متطابقة، فإن القضية تدور حول تحويل مشروع اجتماعي كان من المقرر تمويله في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى فندق خاص، مجهز بـبار، ومشيّد على قطعة أرض شاسعة تبلغ مساحتها هكتار ونصف.
وحسب نفس المصادر، فإن الاتهامات تتمركز حول إنجاز هذا المشروع دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، والاعتماد على “وثائق مزورة” لتمريره.
وتفجرت القضية بعد شكاية تقدم بها برلماني، وتقرير مقدم من المجلس الأعلى للحسابات، ما دفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى فتح تحقيقات موسعة شملت الاستماع لأكثر من 60 شخصًا.
ويواجه الممنوعون من السفر، ومن بينهم الرئيس الحالي للمجلس الإقليمي لسيدي قاسم وعدد من المسؤولين السامين السابقين والمنتخبين، تهمًا ثقيلة تشمل “اختلاس وتبديد أموال عمومية، والبناء دون ترخيص، وتزوير وثائق رسمية”.
إرسال تعليق